به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا باید سهم وام مسکن نهضت ملی در سبد دارایی‌های بانک بیشتر باشد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۵۰۹

در سال‌های اخیر، عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات با زیان‌های زیادی همراه بود. تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن، بهترین محل برای اعطای تسهیلات بانکی‌ست که هم به وظیفه‌ی اصلی آنها یعنی توسعه و پیشرفت کشور کمک می‌کند و هم می‌تواند بار تورم را از دوش مردم کم کند.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک‌ها در کشور نقش مهمی را در پیشرفت و توسعه پذیرفته‌اند و بانک محور بودن اقتصاد کشور نیز امری غیرقابل انکار است؛ رجوع اکثر بنگاه‌ها و تولیدی‌ها به بانک برای تامین سرمایه‌های در گردش خود و حتی رجوع دولت به بانک، برای استقراض بخشی از هزینه‌های‌ خود در سال‌های اخیر و با توجه به نرخ‌های بالای تورم در کشور، به طور قابل ملاحظه‌ای مشهود است و خخود شاهدی بر این مدعی‌ست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، این بانک‌ها هستند که باید بتوانند از خیل انبوهی از تقاضاهایی که برای دریافت تسهیلات می‌شود، به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند که علاوه بر کاهش ریسک در برقراری تعامل با تسهیلات‌گیرندگان، به نقش اصلی خود در توسعه و پیشرفت کشور نیز عمل کنند؛ نقشی که باید با تصمیمات سختی همراه باشد، زیرا از یک سو همه‌ی بنگاه‌ها چشم‌داشتی به منابع و اعتبارات بانکی دارند و از سوی دیگر، منابع بانکی محدود است. علاوه بر این، بانک‌ها نقش موثری در کنترل تورم خواهند داشت؛ زیرا اثر مستقیمی بر جریان نقدینگی کشور داشته و توانایی هدایت اعتبار دارند. از این روست که نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور پررنگ است.

نقش بانک‌ها در جهت منافع ملی

همانطور که بیان شد، بانک‌ها باید بتوانند هم ریسک تسهیلات اعطایی خود را کاهش دهند و هم باید بتوانند به نقش خود در پیشرفت و توسعه و کنترل تورم پایبند باشند. اما سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که چه نوع عملیات بانکی وجود دارد که همه‌ی این موارد را همزمان بتواند برای بانک‌ها در بر داشته باشد؟ به عبارت دیگر، سوالی که مطرح می‌شود این است که چه بخشی از اقتصاد است که می‌تواند هم به مصرف‌کنندگان و هم به تولیدکنندگان در چرخه‌ی اقتصاد کمک کند و علاوه بر این بتواند موجب کاهش بار تورم از روی دوش مردم شده و تا حدی هم مقدمات توسعه را فراهم کند؟ کمک به ساخت مسکن،‌ پاسخ مناسبی برای این سوالات است.

مسکن، نیاز اصلی مردم

بگذارید در ادامه، نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک مصاحبه، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد معرفی کرد و تاکید داشت: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

از طرف دیگر، مرحوم رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی، بیان کرده بود: اکنون در سطح کشور ۸ میلیون مستاجر داریم و به طور متوسط در بخش شهری و روستایی، حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های سبد خانوار مربوط به بخش مسکن است.

گستردگی بخش درگیر جامعه با موضوع مسکن و همچنین سهم عظیم هزینه‌های مربوط به مسکن در بودجه‌ی خانوار، نشان از این دارد که کم‌بود مسکن برای کشور به عنوان یک کلان مسئله است. از طرف دیگر، با توجه به سهم عظیم هزینه‌های مسکن در بودجه‌ی خانوار، ساخت مسکن می‌تواند هزینه‌های زیادی را از روی دوش مردم برداشته و اثر تورم را برای مردم کاهش دهد.

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، رشد قیمت مسکن در مقایسه با رشد قیمت‌های عمومی، اختلاف‌های قابل توجهی داشته که نشان از فشار مضاعف هزینه‌های مسکن بر مردم دارد. از این جهت، ساخت مسکن می‌تواند پاسخی به یکی از نیازهای اصلی مردم باشد که حتی به نوعی می‌تواند منجر به کاهش تقاضای تسهیلات بانکی نیز بشود؛ از این منظر که بخش زیادی از بودجه خانوار که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به مسکن تعلق دارد، با ساخت و اعطای مسکن به مردم، آزاد شده و درآمد موثر افراد بیشتر شده و از این حیث، مراجعه به بانک برای دریافت تسهیلات کمتر خواهد شد. بنابراین، نقش تامین مسکن در کاهش هزینه‌ها و برداشتن بار تورم از روی دوش مردم، قابل چشم پوشی نیست

اعطای تسهیلات مسکن به نفع بانک است

با رونق ساخت‌وساز مسکن در کشور که از آن به عنوان یک صنعت مادر یاد می‌شود، از یک سو می‌توان انتظار داشت که ‌نرخ بیکاری کاهش یابد، زیرا طبق آمارها در حال‌ حاضر بیش از ۳ میلیون نفر در سطح کشور در مشاغل مربوط به بخش ساختمان فعالیت دارند. از سوی دیگر، ساخت مسکن منجر به رونق فعالیت‌های اقتصادی شده و اقتصاد را از رکود خارج می‌کند. با گسترده‌تر شدن حجم فعالیت‌های مشاغل، توانایی بازپرداخت تسهیلات در بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و ریسک نکول تسهیلاتی که بانک‌ها به این بخش اعطا می‌کنند، کاهش می‌یابد.

این در حالی است که تاکنون، ریسک عملیاتی بسیاری از بانک‌ها به علت عدم بازپرداخت تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف پرداخت کرده‌اند، در مجموع بالاست و از این جهت، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اوضاع مساعدی ندارد و دچار زیان شده‌اند. نسبت کفایت سرمایه در واقع حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به دارایی‌های موزون شده‌ی بانک است. تصویر زیر، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را بر اساس صورت مالی مربوط به پایان اسفند ۱۴۰۰ بانک‌ها نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸ بانک، ۱۳ بانک نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد مدنظر آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را دارند.

با این وجود، بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده است، بانک‌ها در ۹ ماهه‌ی سال ۱۴۰۱، تنها ۷ درصد تسهیلات مسکن اعطا کرده‌اند؛ این بدان معناست که نحوه‌ی ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها بر اساس وظیفه‌ی اصلی آنها، یعنی توسعه و پیشرفت کشور و حل مشکلات اساسی مردم نبوده است.

ساخت مسکن، پیشران توسعه کشور

در صورتی که به مسکن تسهیلات داده شود، از آن جهت که برای ساخت مسکن نیاز به مصالح، تجهیزات و نیروی کار است، از این رو، جریان مالی در کشور روان شده و از طرفی برای آن بخش‌ها نیز به دلیل فروش و کسب سود، بنگاه به سرمایه در گردش کمتری نیاز خواهد داشت. در واقع اعطای تسهیلات به مسکن، زنجیره‌ای از تامین مالی را در کشور ایجاد خواهد کرد که نتیجه آن بدین صورت است که مراجعه بخش‌های مختلف اقتصادی به بانک برای دریافت تسهیلات کاهش می‌یابد.

از این جهت، باز هم به نفع بانک است که بتواند با اعطای تسهیلات به بخش مسکن و ایجاد زنجیره‌ی تامین مالی برای شرکت‌ها و تولیدی‌های مختلف، جلوی مراجعه‌ی بنگاه‌ها به بانک را بگیرد و از خروج بیشتر منابع از بانک به علت افزایش تقاضا جهت تامین سرمایه در گردش، جلوگیری کند تا به کنترل تورم نیز کمک کند. از طرفی عملکرد بانک‌ها تا پیش از این نشان می‌دهد که آنها در اعطای تسهیلات ریسک‌ها و زیان‌های زیادی متحمل شده‌اند. با اعطای تسهیلات به بخش مسکن، از آنجا که مقصد تسهیلات اعطاشده شفاف است،‌ از این جهت حتی احتمال نکول تسهیلات نیز کمتر خواهد بود.

جایگزینی وام نهضت ملی مسکن با وام‌های بی‌فایده

بنابراین، لازم است که بانک‌ها به جای اینکه به بخش‌هایی که بازدهی آنها معلوم نیست و حتی به منابع بانک که منابع مردمی‌ست ضرر می‌زنند، تسهیلات اعطا کنند، به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن که هم نیازهای اساسی مردم را برطرف می‌کند و از طرفی فشار هزینه‌ها به مردم را کاهش می‌دهد، بپردازند و نقش محوری خود در پیشرفت و توسعه کشور را به خوبی ایفا کنند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، رستم قاسمی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات بانکی رستم قاسمی بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه اعطای تسهیلات تامین مالی بانک ها ساخت مسکن دوش مردم بنگاه ها هزینه ها نهضت ملی بخش ها ی بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰.۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

بر این اساس، تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷.۲ هزار میلیارد ریال، افزایش داشته است.

در این گزارش، جدول یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۳۱۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی جهت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸.۳ درصد در جدول -۱، به ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

‌

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

کد خبر 6080639